کاهش قیمت برنج در فیلیپین به چراغ قرمز رسید
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۸۳۳۶
افزایش قیمت غلات اصلی کشور فیلیپین به بالاترین حد خود در ۱۵ سال اخیر رسید.
به گزارش ایسنا، تورم فیلیپین در ماه فوریه پس از چهار ماه کاهش دوباره شتاب گرفت زیرا هزینه برنج افزایش یافت و این امر باعث تقویت بانک مرکزی برای حفظ هزینههای استقراض نزدیک به بالاترین حد در ۱۷ سال گذشته شد.
بر اساس گزارش آژانس آمار فیلیپین امروز سه شنبه (۵ مارس) قیمت مصرفکننده در ماه گذشته ۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تورم سریعتر مواد غذایی و نوشیدنیها باعث شد که قیمت برنج ۲۳.۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد که بالاترین سطح از فوریه ۲۰۰۹ است. تورم حملونقل در ماه گذشته نیز از انقباض در ژانویه مثبت شد، در حالی که افزایش قیمت خدمات همگانی نیز تسریع شد.
افزایش نرخ تورم در فوریه باعث میشود بانک مرکزی این کشور نرخ بهره اصلی خود را در بالاترین سطح از ماه می ۲۰۰۷ حفظ کند، حتی پس از اینکه ماه گذشته نشان داد که ریسکهای قیمتی در حال کاهش است.
طبق گزارش بلومبرگ، مقامات اظهار کردند که خطرات ناشی از دورنمای تورم کاهش یافته اما همچنان به سمت بالا متمایل است و دلیل آن هزینههای حملونقل و برق و همچنین غذای گرانتر ناشی از ال نینو است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اقتصادي مواد غذايي برنج غلات اقتصادي قيمت نفت چین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۸۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟
بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.
به گزارش ایسنا، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آنها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهههای اخیر نشان میدهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ بهطوریکه هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.
همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروههای آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان میدهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکیها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص دادهاند. بنابراین سه گروه خوراکیها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.
بررسی سهم زیرگروههای اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان میدهد گروه خوراکیها و آشامیدنیها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص دادهاند. در میان اقلام خوراکیها و آشامیدنیها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروههای «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکیها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص دادهاند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.
سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم
در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانههای مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکیها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانههای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص دادهاند.
از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.
انتهای پیام